مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از موافقت کمیسیون آموزش با پیشنهاد تسری قانون «ممنوعیت مدرسه‌داری برای مسئولان کشور» خبر داد و گفت: باید منتظر بمانیم تا ببینیم طرح نمایندگان مجلس پیرامون تعارض منافع، در صحن علنی هم رای می‌آورد یا خیر.
سعید صالح در گفت‌وگو با در خبرها، در این باره اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۸ به صورت داوطلبانه بخشنامه‌ای را با موضعیت تعارض منافع صادر کرد که بر اساس آن اعضای شوراهای نظارت و شورای سیاست‌گذاری نباید مدرسه راه‌اندازی شده داشته باشند و اگر دارند باید از سمت خود استعفاء دهند و کناره گیری کنند.
وی افزود: مهلتی هم داده شد و این اتفاق افتاد. حدود ۱۸۳ نفر مشمول شده بودند که یا توقف همکاری برایشان زدند و یا خودشان استعفا دادند که از جمله آنها می‌توان به رئیس اسبق سازمان مدارس غیردولتی اشاره کرد.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر آن بخشنامه برای اعضای شورای نظارت شامل روسای ادارات، معاونین و غیره پابرجا و این محدودیت برقرار است گفت: چندی پیش مجلس طرحی را با همین موضوع ارائه کرده است که بر اساس آن مدیران آموزش و پرورش نباید مجوز مدرسه غیردولتی داشته باشند.
صالح افزود: سازمان ما هم پیشنهاداتی ارائه کرده از جمله این که محدودیت‌ها شامل یک گروه خاص نشود و برای مسئولان دیگر نیز تسری یابد. در نهایت مصوب شد که علاوه بر مدیران آموزش و پرورش، افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات که مصوبه مجلس است نیز مشمول شوند و بر این اساس آنها هم نمی‌توانند مدرسه دار باشند که در کمیسیون آموزش تصویب شده و باید ببینیم در صحن علنی هم رای می آورد یا خیر. در صورت تصویب نهایی، این قانون هم اعمال خواهد شد.
انتاهای پیام
