جلال درخشه عضو اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام در یادداشتی به واکاوی حکمرانی خوب در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.
به گزارش در خبرها، متن این یادداشت به شرح زیر است:
«من عمل صالحاً من ذکر أو أنثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون» (نحل: 97)
هر کس از مرد و زن، کاری شایسته کند و با ایمان باشد ، قطعاً او را به زندگی پاک، زنده خواهیم کرد و بر اساس بهترین کاری که انجام می‌دادند ، پاداش می‌دهیم.
اکنون که با یاری خداوند و کوشش پیگیرانه جمع زیادی از نخبگان کشور و به همت و تمشیت مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، مراحل پایانی تدوین سند راهبردی الگوی پیشرفت کشور در حال انجام است، ضروری است که مسئله عملیاتی کردن آن، از هم اکنون و با بسیج همه ظرفیت‌های کشور -اعم از مادی و معنوی- مورد توجه جدی قرار گیرد و تمهیدات لازم در جهت اجرا و تحقق عملی آن فراهم شود. امید است ابلاغ و اجرای این سند، آغاز راه پرکوششی برای ارتقا و تعالی جایگاه ایران و ایرانیان در جهان و تاریخ شود.
تردیدی نیست که الگو الزاماً باید واجد بنیان‌های نظری قوی و من جمله نظریه‌ای در پیشرفت باشد و اکنون می‌توان با اطمینان داوری نمود که الگوی تدوین‌شده، حداقلِ مبانی نظری و مؤلفه‌های لازم برای ارائه نظریه پیشرفت را فراهم کرده است که به خودی خود، گام مهم و بنیادینی به شمار می‌آید و ضرورت دارد کوشش نظری بیشتری مبذول شود، تا برساخته‌های شفاف‌تری از حیث نظری و سپس عملی، از آن ارائه شود، به نحوی که بتواند به پرسش‌های مهمی که هر نظریه‌ای باید به آن پاسخ دهد، بپردازد.
آنچه هم اکنون از اهمیت زیادی برخوردار است ارائه سیاست‌ها و سپس برنامه‌های اجرایی این سند است که نقش دولت در این زمینه بسیار پراهمیت است.
اما نکته‌ای که در هیچ مرحله‌ای از تدوین الگو، سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی‌های پس از آن نباید از آن غافل شد، این پرسش کانونی است که؛ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای چه هدفی تدوین شده است؟ و سپس به چه میزان می‌تواند پاسخ‌گوی پیشرفت عملی کشور و رفع معضل عقب‌ماندگی تاریخی ما باشد؟
از این رو، تأکید می‌نمایم در هر مرحله‌ای همواره باید آمادگی ذهنی برای بازسازی و اصلاح الگو در جهت باروری وجود داشته باشد که این مهم، مستلزم بهره‌گیری همیشگی از تجارب بشری است.
در اینجا مایلم بر روی مقوله مهمی درباره سند الگو یعنی حکمرانی مطلوب -که امروزه در محافل علمی جهان و نیز محافل داخلی، مورد توجه جدی است- اشاره مختصری بنمایم.
حکمرانی را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد. از نظر سیاسی، بررسی چرایی طرح حکمرانی و حکمرانی مطلوب در تاریخ اندیشه بشر، مهم و ضروری است.
در تاریخ اندیشه سیاسی، همواره برای طراحی مدینه فاضله و یا شهر برتر -به منزله یکی از پایدارترین مباحث- کوشش شده است و این کوشش‌ها، فارغ از ارزیابی آنها، مسیر پیشرفت سیاسی را توضیح می‌دهد.
در تاریخ اندیشه سیاسی بشر، برای مدتی طولانی، این فرض مهم پذیرفته بود که جامعه فاضله و صالحه در گرو حاکم صالح است؛ فرضی که هنوز هم هواداران زیادی دارد؛ اما فرض مذکور، حداقل در عمل در دوران جدید و به‌ویژه با توجه به تجربیات گسترده تاریخی بشر با تردید و شک روبه‌رو شد.
تأملات جدیدتر درباره جامعه برتر و سعادت انسانی، این فرض را عرضه کرد که شکل‌دهی به جامعه فاضله در گرو ایجاد ساختار منطقی و گذار از حاکم خوب به قانون خوب است؛ یعنی ساختاری که در آن، قانون -و نه حاکم- دست برتر و حاکمیت را داشته باشد. در این دوره به مفاهیمی چون ساختارهای انتخابی حکومت و مردم‌سالاری، حقوق اساسی، حقوق شهروندی، آزادی‌های اساسی، تحدید قدرت دولت، تفکیک قوا و امثال آن، توجه جدی شد.
اما این الگو نیز -به‌ویژه در پایانه قرن بیستم و در کشورهای در حال توسعه- با مسائل جدیدی مواجه شد که عموماً به پیش‌زمینه‌های فکری و زمینه‌ای و ساختاری این جوامع نسبت داده شده است، فلذا پیشنهاد نوی برای گذار از این مرحله عرضه شد که الگوی حکمرانی مطلوب بود؛ که وجه کمال‌یافته‌تر الگوی پیشین قلمداد می‌شود.
بنابراین، از نظر سیاسی، نظریه حکمرانی خوب، ناشی از مسائلی بود که از دگرگونی‌های متأخر و به‌ویژه طرح نیازهای جدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در ذیل آن، نقش دولت در توسعه و پیشرفت به وجود آمده بود. امروزه تردیدی وجود ندارد که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گویی همه نیازهای جامعه باشد و باید با اولویت با آنها برخورد نماید؛ و سیاست‌گذاری نیز به همین مفهوم یعنی اولویت‌گذاری ارتقا یافته است؛ و این امر، مستلزم بازسازی دولت چه از نظر کارویژه‌های سیاسی و چه از نظر اقتصادی و فرهنگی است. معتقدم ما در ایران نیز نیاز مبرم به بازسازی فوری دولت از حیث‌های نظری و عملی داریم.
اما حکمرانی خوب، جنبه دیگری هم دارد و آن، لحاظ مقوله پیشرفت اقتصادی در ذیل آن است.
در توسعه اقتصادی نیز دولت، مهم‌ترین دلیل این نوع گفت‌وگوها و مناظرات علمی طی چند دهه اخیر در محافل سیاسی و اقتصادی و علمی جهان بوده است. از این حیث، تاریخ توسعه، سه مرحله را تجربه کرده است؛
یکی، دوره دولت بزرگ،
دوم، دوره دولت کوچک و
سوم، دوره حکمرانی مطلوب.
از این رو برای فهم درست حکمرانی مطلوب ضرورتاً باید به این مراحل و زمینه‌ها توجه کرد.
دوره نخست، از پایان جنگ دوم جهانی تا اوایل دهه هفتاد میلادی، قرن بیستم را شامل می‌شود که موضوع بازسازی پس از جنگ، مسئله اساسی کشورهای درگیر در جنگ به‌ویژه اروپای غربی است و نقش دولت در آن بسیار مهم است و افکار کینز، راهنمای توسعه اقتصادی می‌شود؛ اما از دهه هفتاد میلادی، نظریه دولت حداقل به‌ویژه پس از رکود تورمی دهه هفتاد، مورد گفت‌وگو و استناد قرار می‌گیرد و دلیل اساسی آن، این نکته بود که مسائل مزبور، محصول مداخله گسترده دولت است و این مداخلات باید به حداقل برسد. با این حال، از اواسط دهه نود میلادی، نارضایتی نسبت به رویکرد دولت حداقل در عرصه توسعه شکل گرفت و به تدریج رویکرد حکمرانی مطلوب مورد استقبال و مداقه واقع شد تا جایی که برای آن، شاخص‌هایی تدوین و مبانی متنوعی هم شکل گرفت.
هدف من از این یادداشت مختصر، این بود که زمینه‌های طرح این نوع مباحث را باید واکاوی نمود و سپس به مفهوم‌سازی و طرح و بازسازی بومی آن در اجرای سند الگو پرداخت.
از میان آنچه به صورت موجز گذشت بر موارد ذیل تأکید می‌شود:
1- از هم اینک باید زمینه‌های عملی اجرای این سند به‌ویژه تدوین برنامه‌هایی که توضیح دهنده تدابیر سند است با لحاظ مبانی، رسالت‌ها و افق فراهم شود.
2- با عنایت به نقش پررنگ دولت در اجرای این سند، ضروری است نظریه دولت در ذیل سند با مداقه و لحاظ مؤلفه‌ها و جهت‌های ضروری، تدوین و شفاف شود. از این رو، بر تبیین مفاهیم سند نیز تأکید می‌شود.
3- پیشنهاد می‌شود بازسازی مفهومی و عملی دولت در ایران به منزله یکی از مقدمات مهم نظری و عملی اجرای سند، مورد توجه جدی قرار گیرد.
4-زمینه‌های طرح مباحث سند در سطح ملی به جهت مشارکت نخبگان و مردم و در جهت اجرای سند با قید فوریت فراهم گردد.
5- ضرورتاً در تمام مراحل، زمینه‌های این نوع مباحث در سطح جهانی لحاظ و ردیابی شود.
6- سند الگو، سند آینده است و هر گونه آینده‌نگاری، مستلزم آینده‌نگری و آینده‌پژوهی است؛ لذا کانون بخش مهمی از بحث‌های بعدی مرکز باید در آینده‌پژوهی ملی و حتی بین‌المللی متمرکز شود.
7- در اجرای سند لازم است همواره از تجربیات سایر کشورها استفاده شود و در صورت ضرورت از اصلاح تدریجی آن به فراخور الزامات زمینه‌ای و آینده‌نگرانه بهره‌گیری شود.
انتهای پیام
