یک کارشناس اقتصادی از نگرانی تولیدکنندگان از اصلاحیه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی که بر اساس آن بسیاری از مشوق‌های مالیاتی، دیگر جایی در این قانون ندارند، خبر داد و گفت که پیش‌بینی می‌شود اجرای این اصلاحیه خسارات جبران ناپذیری بر پیکره صنایع وارد کند.
مجتبی اسلامیان در گفت‌وگو با در خبرها، اظهار کرد: شاید مالیات واژه محبوب و خوشایندی برای عموم مردم نباشد، اما برای دولت و پیشبرد امور کشور از اصلی‌ترین راهکارهای درآمدی به حساب می‌آید. بسیاری از کشورها به درآمدهای نفتی اتکا ندارند و مالیات ستانی را اولویت درآمد زایی خود می‌دانند. در ایران برای اجرای سیاست‌های مختلف مالیاتی با چالش‌هایی رو به رو هستیم و در دوراهی کاهش مالیات برای حمایت از تولید یا افزایش مالیات جهت بالا بردن درآمدهای دولت قرار می‌گیریم.
وی با بیان اینکه فرانسه در میان کشورهای اروپایی بیشترین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی را دارد و این عدد از ۴۷ درصد هم فراتر رفته، گفت: پس از فرانسه هم دانمارک با حدود ۴۷ درصد و بلژیک با حدود ۴۶ درصد در جایگاه‌های بعدی قراردارند. اما بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی در آبان ماه سال گذشته منتشر کرده سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران به شش درصد هم نمی‌رسد. این درحالی است که همین آمار در کشورهای همسایه از ۱۲ درصد هم پیشی گرفته و برخی از کشورها عدد ۱۷ درصد را هم به ثبت رسانده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که ایران باید راهی طولانی برای رسیدن به چنین درآمدهای پر زرق و برق مالیاتی طی کند. این موضوع هنوز اقتصاد کشور را به تحریم‌ها گره می‌زند و هر تصمیم بین‌المللی می‌تواند ثبات اقتصادی را برای کشور به امری محال تبدیل کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی از سالیان گذشته تاکنون دولت برای درآمدزایی خود از مسیر مالیات، راه و روش مختلفی را امتحان کرده، اما در اکثر مواقع با موانعی اساسی رو به رو شده است. یکی از مشکلات اساسی شکست این سیاست‌ها را می‌توان در جایی بررسی کرد که دولت بدون توجه به شرایط کشور و مسائلی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به اجرای طرح‌های مالیاتی خود می‌پردازد. در عمل دولت توان مقابله با سرمایه‌داران و فعالیت‌های نامولد را ندارد و تمام توان خود را به کارمندان و تولیدکنندگان شفاف و رسمی وارد می‌کند. در شرایطی که تحریم دست و پای تولیدکنندگان را بسته و آن‌ها مجبور هستند نیاز بازار را پاسخ دهند، برخی از سیاست‌های مالیاتی باعث فشار به آن‌ها می‌شود و معاش کارگران را به خطر می‌اندازد.
وی افزود: مسئله تامین مالی از مهمترین موضوعاتی است که کارآفرینان و تولیدکنندگان برای حل و فصل آن باید اقدامات اساسی انجام دهند. درحال حاضر تامین مالی بیشتر از کانال تسهیلات بانکی پیش می‌رود اما موانعی مثل کمبود اعتبارات بانکی، سودهای گزاف و بروکراسی‌های پیچیده در مسیر تولیدکنندگان قراردارد. حال با این شرایط تولیدکنندگان و کارآفرینان مجبور هستند که برای حل این مورد از توان واحدتولیدی خود استفاده کنند، اما دولت با تعیین برخی از سیاست‌های نادرست مالیاتی از توان داخلی آن‌ها هم می‌کاهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی با توجه به همین موضوع، اصلاحیه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی سبب نگرانی‌های زیادی میان تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور شده است. بر اساس پیش‌نویس این قانون که از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، بسیاری از مشوق‌های مالیاتی، دیگر جایی در این قانون ندارند. در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی فعلی، درآمد ابرازی مشمول مالیات هم در مناطق کمتر توسعه یافته و هم در سایر مناطق به نسبت مدت مشمول نرخ صفر مالیاتی است. این مشوق باعث می شود که اشخاص حقوقی غیر دولتی تلاش کنند که تولید و فروش خود را افزایش دهند تا بتوانند از نرخ صفر صدر ماده بهره‌مند شوند و هم به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال قبل، یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی آن‌ها کاسته شود و هم علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد از مشوق سرمایه‌گذاری می‌توانند استفاده کند. اما در پیش‌نویس لایحه اصلاحی این مشوق ها نادیده گرفته شده و ملاک استفاده از نرخ صفر مالیاتی سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت است.
اسلامیان با بیان اینکه در ماده ۱۳۲ فعلی برای مشارکت سرمایه‌گذارن خارجی و شرکت‌های خارجی که در تولید محصولات داخلی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند مشوقی در نظر گرفته شده اما در پیش نویس لایحه اصلاحی این مشوق حذف شده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی افزایش درآمدهای دولت جهت کاهش کسری بودجه و اتکا به درآمدهای پایدار از الزامات اقتصاد کشور است، اما موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی باید با نظر همه ذینفعان و بررسی جامع در زمینه حمایت از اشتغال و صنایع همراه با توجه به افزایش رفاه عمومی مردم در نظر گرفته شود. پایه‌های مختلف مالیاتی دیگر که در زمره مالیات از مصرف قرار می‌گیرند، مثل مالیات بر ارزش افروده می‌تواند اصابت مالیاتی را دقیق‌تر باشند و با عدالت اقتصادی سنخیت بیشتری داشته باشند.
در این رابطه سید مهدی نیازی، معاون وزیر صمت، در پاسخ به این سوال که واکنش وزارت صمت به اصلاحیه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی چیست، اظهارکرد: وزارت صمت اکنون در حال بررسی این اصلاحیه است و در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد. درحال حاضر شرایط کشور به گونه‌ای است که مجبور هستیم تشکیل سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم و در زمان‌هایی لازم است که مشوق‌های مالیاتی بیشتری در نظر گرفته شود تا انگیزه برای سرمایه گذاری بهبود پیدا کند. در دولت نظرات مختلفی درخصوص این اصلاحیه است، اما هنوز در نقطه صفر قراردارد و قطعا خروجی آن منفعت تولیدکنندگان است.
انتهای پیام
