دادههای اوز دوشنبه نشان داد که اقتصاد سوئیس در سه ماهه دوم در مقایسه با سه ماه اول به لطف ادامه بهبود بخش خدمات از محدودیتهای همهگیر و هزینههای مصرفکننده قوی، رشد واقعی ۰.۳ درصدی داشته است.
به گزارش در خبرها، دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس (SECO)گفت که این در مقایسه با رشد اصلاح شده ۰.۵ درصدی در سه ماهه اول یا ۰.۲ درصدی در هنگام حذف تأثیر رویدادهای بزرگ ورزشی است.
تولید ناخالص داخلی ۲.۸ درصد نسبت به سال قبل یا ۲.۳ درصد برای رویدادهای ورزشی افزایش یافته است. اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی ۰.۴ درصد نسبت به فصل قبل و ۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
اقتصاد سوئیس تلاطمهای اخیر در بازارهای جهانی را نسبتاً خوب پشت سر گذاشته است. هفته گذشته اعلام کرد که دولت نیازی فوری به اقداماتی برای کمک به کاهش بار افزایش قیمتهای انرژی نمیبیند و اشاره کرد که اقتصاد خوب عمل می کند، بیکاری پایین است و تورم در سال آینده کاهش مییابد.
تورم قیمت مصرفکننده در ماه آگوست بالاتر از حد انتظار ۳.۵ درصد افزایش یافت که هفتمین ماه متوالی است که از محدوده هدف صفر تا دو درصدی بانک ملی سوئیس فراتر رفته است.
به گفته SECO، اکثر محدودیتهای بهداشت عمومی سوئیس برای مهار شیوع ویروس کرونا در ابتدای آوریل برداشته شد و به بخش خدمات غذایی و اقامتی کمک کرد تا در سه ماهه ۱۲.۴ درصد رشد کند.
ورود گردشگر شاهد افزایش قابلتوجهی بهویژه مهمانان اروپایی و آمریکایی بود اما ارزش افزوده این بخش همچنان حدود ۱۰ درصد کمتر از سطح قبل از بحران بود. تنها دو بخش خدمات شاهد کاهش ارزش افزوده در سه ماهه بودند؛ خدمات مالی (منفی۱.۵ درصد) و تجارت (منفی۲.۱درصد) که دومی بیشتر به دلیل خرده فروشی موادغذایی و تجارت عمده فروشی است. به طور کلی تقاضای داخلی شاهد رشد قوی بود که با افزایش ۲.۱ درصدی واردات همراه بود.
بخش تولید پس از هفت فصل رشد قوی ناشی از صنایع شیمیایی و دارویی که با کاهش صادرات مواجه بود، ۰.۵ درصد کاهش یافت اما سایر بخشهای صنعتی که معمولاً نسبت به چرخه اقتصادی حساستر هستند، رشد متوسطی را ثبت کردند.
انتهای پیام