معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه پیش نویس مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم تهیه و درخواست وقت برگزاری این ستاد از سوی این معاونت به شخص رئیس جمهوری داده شده است، گفت: هم اینک در انتظار برگزاری اولین جلسه ستاد با حضور ریاست جمهور هستیم.
لیلا سادات زعفرانچی در گفت وگو با در خبرها، با بیان اینکه ستاد ملی زن و خانواده در هشت سال گذشته کم کاری داشته است و از این رو فعال کردن دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و شروع به کار آن با آغاز دولت سیزدهم به سرعت مورد پیگیری معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت، اظهار کرد: از جمله اقدامات اولیه پیگیری شده توسط معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم فعال کردن دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده با تمرکز بر سند تحول دولت سیزدهم، اسناد بالادستی و نیز مشاهدات و مطالعات اجتماعی زنان و خانواده در حوزه سفرهای استانی بوده است.
وی با اشاره به برگزاری دو جلسه هم اندیشی دبیرخانه این ستاد با صاحب نظران حوزه زنان و خانواده در جهت ترسیم اولویت های این دو حوزه، ادامه داد: براساس تحلیل محتوای نظرات تخصصی کارشناسان و فراوانی موارد منعکس شده و نیز تطبیق با مطالبات فعلی این حوزه، شاخه‌های اصلی پیش نویس مصوبات ستاد تعیین تکلیف شد و ماحصل آن برگزاری جلسات کارشناسی و نیز جلسات مرتبط و متعدد با معاونین وزراء و آماده سازی مستندات لازم برای تشکیل اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده بوده است.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین این خبر را هم داد که در حال حاضر پیشنویس مصوبات این ستاد تهیه و توافق دستگاه‌های متولی در تقسیم کار ملی حاصل شده است.
زعفرانچی توضیح داد: در مکاتبه انجام شده با دفتر رییس جمهوری درخواست برگزاری این ستاد داده شد. درواقع درخواست اولیه برگزاری این ستاد در شهریور ماه داده شد و مجددا در بهمن ماه نیز معاونت امور زنان جهت برگزاری اولین جلسه ستاد اعلام آمادگی و درخواست وقت از رئیس جمهوری کرد و هم اینک در انتظار برگزاری اولین جلسه ستاد با حضور رییس جمهوری هستیم.
به گفته وی، دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده علاوه بر تهیه پیش نویس مصوبات موردنیاز و قابل طرح، رسالت اصلی خود در رصد و نظارت بر عملکرد دستگاه ها به منظور پیگیری انجام مصوبات قبلی را نیز دنبال کرده و درحال حاضر گزارش کاملی از رصد و پایش عملکرد دستگاه ها در راستای اجرای سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری، راهبرد کلان شماره ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور، بند "ذ" ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در دولتهای گذشته را نیز به مراجع ذیربط ارائه کرده است.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین در پاسخ به شائبه های ایجاد شده در خصوص عدم تثبیت جایگاه ستاد ملی زن و خانواده، تنزل جایگاه آن در ساختار معاونت امور زنان و لزوم تصویب این ستاد در مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش قدرت و نفوذ، گفت: در خصوص تثبیت جایگاهی ستاد باید متذکر شوم این ستاد که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده، بستر مناسبی برای سرعت بخشی به ارائه برنامه ها و سیاست های اجرایی در حوزه زنان و خانواده است. در حال حاضر در تغییر و تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی با تلاش معاونت و حمایت مقام معظم رهبری، هم جایگاه ستاد ملی زن و خانواده و هم جایگاه حقوقی معاونت زنان و خانواده در بین اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی تثبیت شده است.
زعفرانچی در پایان سخنان خود یادآور شد: درحالیکه ۱۲ پست حقوقی از اعضاء شورای عالی حذف شده اند با نگاه بلند رهبری فرزانه و توجه ایشان به ضرورت مباحث زنان و خانواده، همچنان دو پست اعضاء حقوقی زنان و خانواده در این شورا حفظ و تقویت شده است. لذا از این منظر که شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی حاکمیتی و در ذیل راهبری رهبر معظم حرکت می‌کند، به نظر نمی رسد که بطور موازی ورود قوایی نظیر مجلس شورای اسلامی جهت تثبیت موقعیت این ستاد ضروری باشد.
انتهای پیام
