رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی ۶۰ متری سواحل دریای شمال و جنوب، گفت: شهرداری ها و دهیاری ها باید بر امور ساخت و ساز در حریم ساحل نظارت بیشتری داشته باشند و اگر تخلفی از سوی شهرداری ها در این زمینه صورت گیرد، شوراهای شهر وارد عمل شوند.

به گزارش در خبرها، پرویز سروری در خصوص طرح آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری ساحل که اخیرا با دستور رئیس جمهور به صورت جدی وارد مرحله اجرا شده است، گفت: دولت می تواند از پتانسیل شوراهای مستقر در حریم ساحل شمالی و جنوبی به عنوان بازوانی قدرتمند در بخش نظارت بهره ببرد.

وی ادامه داد: لازم است شهرداری ها و دهیاری ها بر امور ساخت و ساز در حریم ساحل نظارت بیشتری داشته باشند و اگر شهرداری ها در این زمینه مرتکب تخلفی شوند، شوراهای شهر باید وارد عمل شده و در مقابل بی قانونی ایستادگی کنند.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به ماده ۳۶ آیین نامه داخلی شورای عالی استان ها، اظهار داشت: ورود اعضای شوراها در این زمینه برای اخذ مجوز و یا هر اقدام دیگری در راستای نادیده گرفتن این قانون، تخلف محسوب می شود و می تواند باعث سلب عضویت آن ها شود.

سروری با حق الناس دانستن موضوع حریم سواحل تاکید کرد: استفاده از مواهب و زیبایی های دریا و ساحل حق تمام مردم ایران است و این حق باید محترم شمرده شود و در دستور اخیر ریاست محترم جمهور آیت الله رئیسی نیز این موضوع دیده شده و امیدواریم همان گونه که پس از این دستور، اقدامات موثری انجام گرفته است، آزادسازی سواحل با جدیت پیگیری شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، سروری شوراها را در خط مقدم دفاع از حق مردم دانست و تاکید کرد: مطمئنا در موضوع آزادسازی سواحل نیز، شوراها در کنار دولت برای استیفای حق مردم، ایستاده اند و هر گونه تخلفی را در این موضوع رصد و پیگیری خواهند کرد تا حقی از مردم تضییع نشود.

انتهای پیام