رئیس کل دادگستری استان تهران از مختومه شدن سه هزار و ۴۴۰ پرونده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در طول بازه زمانی چهار ماهه پایانی سال گذشته خبر داد و گفت: سیاست دادگستری استان تهران رسیدگی قاطع و جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها است.
به گزارش در خبرها به نقل از قوه قضاییه، نشست قضات مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه صبح امروز در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
علی القاصی در این نشست ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و خیرمقدم‌گویی به معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ترکیب شعب ویژه مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی با جذب همکاران کامل است و در حال حاضر شش شعبه ویژه استجازه و یک شعبه کیفری یک در این مجتمع فعال است و اقدامات لازم در جهت راه‌اندازی شعبه دوم کیفری یک نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه عمده پرونده‌های جرایم اقتصادی به شعب اول تا پنجم اعاده می‌شوند، اظهار کرد: ارجاعات به شعب استجازه به نحوی مدیریت می‌شود که پرونده‌های ارجاعی بر همکارانی تمرکز پیدا کند که به‌صورت تمام وقت امکان حضور آن‌ها در شعب فراهم است.
وی با تاکید بر اینکه در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پرونده‌هایی در دستور کار قرار دارند که از زمان تشکیل آن‌ها مدت زمان زیادی می‌گذرد، اظهار کرد: اولویت در این مجتمع با پرونده‌های معوق و قدیمی است. رسیدگی به برخی از پرونده‌هایی که از قبل تشکیل شده‌اند به‌لحاظ نواقص تحقیقاتی و بعضا به دلیل نقض رای در دیوان عالی کشور و رسیدگی مجدد در شعب هم‌عرض طولانی شده‌است.
القاصی با تشریح آمار عملکرد چهار ماهه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: در بازه زمانی اول آذر تا پایان اسفند ۱۴۰۰ موجودی ابتدایی این مجتمع سه هزار و ۲۸۵ پرونده، میزان ورودی در طول این بازه زمانی دو هزار و ۹۳۲ پرونده و میزان مختومه سه هزار و ۴۴۰ پرونده بوده‌است و موجودی این مجتمع در حال حاضر دو هزار و ۷۷۷ پرونده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش ۵۰۸ پرونده از موجودی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با اقدامات انجام شده در طول بازه زمانی فوق‌الذکر تصریح کرد: ۶۹۳ مورد از پرونده‌هایی که با تلاش همکاران مختومه شد، از پرونده‌های مسن و قدیمی بوده‌است و در حال حاضر تلاش همکاران بر این است که پرونده‌های قدیمی هر چه سریع‌تر طی ماه‌های آینده تعیین تکلیف، رسیدگی و رفع نقص شود.
وی علت زمان‌بر شدن رسیدگی به برخی از پرونده‌های مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی را ارجاع مجدد به کارشناس و یا طولانی شدن انجام کارشناسی به‌جهت وسعت پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: تمامی پرونده‌های این مجتمع قضایی، شناسنامه‌دار هستند و بررسی آن‌ها در دستور کار است.
القاصی افزود: اخیرا نیز در خصوص برخی از پرونده‌ها که رسیدگی به آن‌ها طولانی شده، دستور داده شد تا دلایل بروز اطاله در رسیدگی به این پرونده‌ها احصاء و گزارش آن به دفتر معاونت اول قوه قضاییه ارسال شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ابراز امیدواری کرد تا در سال جاری با تلاش همکاران و حمایت ویژه معاون اول محترم قوه قضاییه پرونده‌های مانده به حداقل رسد و ضمن تسریع در رسیدگی‌ها، از نظر کیفی نیز با رعایت موازین قانونی و بدون اغماض با فساد و مفسدین برخورد شود.
وی مبارزه و برخورد با فساد و مفسدین را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه قضایی استان تهران ذکر کرد و گفت: در زمینه برخورد با فساد، همکاران در دادسرا و دادگاه پرونده‌های مهمی را رسیدگی کردند که ممکن است بسیاری از آن‌ها رسانه‌ای نشده باشد و همکاران کماکان با اهتمام و جدیت در رسیدگی به پرونده‌های موضوع مفاسد کلان اقتصادی کار را دنبال می‌کنند؛ چرا که سیاست دادگستری استان تهران رسیدگی قاطع و جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها است.
در ادامه این نشست، معاون اول قوه قضاییه نکاتی را پیرامون نحوه فعالیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مقوله مبارزه با فساد و مفسدین اقتصادی بیان کرد و در ادامه برخی از کارکنان این مجتمع مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های موجود در عرصه فعالیت خود را مطرح کردند.
انتهای پیام
