هر چند مدت زمان زیادی است که از واژه مشکل و بحران برای ترسیم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران استفاده می‌شود، اما وقتی به این اعداد توجه می‌کنیم که کمک‌های دریافتی صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی در دهه ۹۰ از محدوده ۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است به عمق مشکل‌ساز شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی پی می‌بریم، از این‌رو به این نتیجه می‌رسیم دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی باید به واسطه اعمال سیاست‌های صحیح اقتصادی از وضعیت بسیار ناتراز خارج شود و به عنوان یکی از ارکان حوزه مالی اقتصاد ایران نقش خود را در توسعه اقتصاد به خوبی بازیابد.
به گزارش در خبرها، روزنامه جوان در ادامه نوشت: سال‌های سال است که گفته می‌شود صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت بحرانی قرار دارند و حتی دولت روحانی به رغم آنکه روی بحرانی‌بودن وضعیت صندوق‌ها اطلاع رسانی کرد، اما کار چندانی برای بهبود وضعیت صندوق‌ها نکرد و این مشکل را هم به گیسوی پریشان برجام گره زد و بدتر از همه آنکه در این دولت وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت بسیار افزایش یافت تا جایی که اخیراً این وابستگی سر از ارقام بسیار سنگین درآورده است.
نکته حائز اهمیت آن است که به‌رغم کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی باز هم بازنشستگان و مستمری‌بگیران نسبت به دریافتی‌های خود معترض هستند، از این‌رو این ضرورت مطرح می‌شود که کسری بودجه نباید از محل خلق نقدینگی و استقراض‌های بدون پشتوانه از ماشین چاپ پول بانک مرکزی انجام گیرد، زیرا در شرایطی که حقوق و دستمزد به کارکنان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌شود، اما به دلیل رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی، این دستمزدها معیشت را تأمین نمی‌کند.
بر اساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده‌است. به عبارتی در ۱۱ سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته‌است. در این بین باید گفت اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما و صندوق بازنشستگی کارکنان هما در این آمار لحاظ نشده‌است.
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۶/۲۳ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند.
چهار صندوق از این ۱۸ صندوق در حال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۵/۲ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۵/۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و ۱/۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند.
نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی
نسبت پشتیبانی شاخصی است که نشان‌دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌هاست و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران. با این توضیح طبیعی که هرچه اندازه این نسبت بزرگ‌تر باشد، آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد.
بررسی آمارهای منتشر شده سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در ۱۰ سال اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۳۹۶ به زیر ۴/۴ رسیده‌است. به عبارت بهتر، در ۱۰ سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته‌است. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که از این نظر سایر صندوق‌ها نیز وضعیت مناسبی ندارند.
وضعیت بازار کار
یکی از مشکلات موجود در حوزه صندوق‌های بازنشستگی این است که بازار کار در شرایط مناسبی قرار ندارد، به طور نمونه سال‌های سال است که تعداد شاغلان حدود ۲۳ میلیون نفر گزارش می‌شود که بخش زیادی از این شاغلان نیز شاغلان فاقد قرارداد کار هستند بدین ترتیب حق بیمه‌ای هم به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمی‌کنند. از سوی دیگر مهاجران رسمی و غیررسمی همچون افغانی‌ها مشاغل زیادی از فرصت‌های اقتصاد ایران را در اختیار گرفته‌اند و حال این افراد به‌رغم اشغال فرصت شغلی حق بیمه‌ای هم به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمی‌کنند و گاهی همزمان با دریافت حقوق و دستمزد این دستمزد در قالب وجوه نقدی یا کالا از کشور خارج می‌شود.
اقتصاد زیر زمینی
هر چند در مورد فرصت‌های شغلی که مهاجران خارجی از کشور اشغال کرده‌اند، گزارش‌های رسمی و دقیقی در دسترس نیست، اما در ابتدای دهه ۹۰ گفته می‌شد که تنها ۲میلیون‌و۵۰۰ هزار افغان در ایران حضور دارند که در مشاغل گوناگونی، چون کارگر ساختمانی و سرایداری مشغول هستند.
نکته جالب‌تر آنکه عامه مردم مدت‌هاست می‌بینند که کارگران افغان در حوزه‌های عمرانی مرتبط با پروژه‌های شهرداری‌ها مشغول به فعالیت هستند و نکته در این میان آن است که بسیاری از مشاغل در اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی درآمده‌است که بخش‌هایی، چون مالیات و صندوق‌های بازنشستگی و حتی اصناف نمی‌توانند از این دست فعالیت‌ها و گردش مالی بهره و عایدی داشته‌باشند.
به نظر می‌رسد متولیان مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در بعد قانونگذاری و سیاستگذاری باید چنان حضوری داشته‌باشند که عایدی خود را از مشاغل موجود دریافت کنند، در غیر این صورت به‌رغم آنکه شغل وجود دارد و گردش مالی در این بخش انجام می‌گیرد، اما به دلیل غیررسمی و غیرثبتی‌بودن این مشاغل، صندوق‌های بازنشستگی دریافتی از این مشاغل ندارند و عملاً نسبت پشتیبانی صندوق‌ها در وضعیت ناترازی قرار دارد. همچنین در بعد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی نیز بی‌پرده باید عنوان داشت که این دست سرمایه‌گذاری‌ها اسیر سیاسی بازی شده‌اند و، چون رگلاتوری بالای سر این سرمایه‌گذاری‌ها نیست، گاهی می‌بینم که درگیری بین وزرایی، چون کار به عنوان متولی اغلب صندوق‌های بازنشستگی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر سر مدیریت بنگاه‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی بسیار بالا است.
حقیقت امر آن است که صندوق‌های بازنشستگی در اغلب کشورهای دنیا در حوزه اقتصاد سرمایه‌گذاری‌های عامه‌المنفعه زیادی را انجام داده‌اند تا هم سرمایه‌های صندوق مولد باشد و هم اینکه سرمایه‌ها در جهتی به کارگرفته‌شود که توسعه و پیشرفت عمومی اقتصاد را به همراه داشته باشد، اگر چه در اقتصاد ایران مجموعه‌هایی، چون «شستا» و «وصندوق» در بسیاری از بخش‌های اقتصاد بنگاهدار هستند، اما این بنگاه‌ها آنطور که انتظار می‌رود، مدیریت نمی‌شوند و بازدهی لازم و کافی را ندارند.
انتهای پیام
