نهادها و موسسات بین المللی با تصمیم رئیس جمهور تونس برای منحل کردن شورای عالی قضایی این کشور مخالفت کردند.
به گزارش در خبرها به نقل از آرتی عربی، میچل باچله، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای نسبت به تصمیم قیس سعید، رئیس جمهور تونس برای منحل کردن شورای عالی قضایی این کشور هشدار داد و تاکید کرد که این امر یک "خطای بزرگ" است.
وی در این بیانیه با تشویق قیس سعید برای از سرگیری فعالیت شورای عالی قضایی تونس گفت: منحل کردن این شورا به طور خطرناکی حاکمیت قانون و تفکیک قوا و استقلال قضایی کشور را تهدید می کند.
کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین خاطرنشان کرد که کارهای زیادی باید انجام شود تا قانون گذاری در راستای عدالت باشد و اقدامات و رویه ها در راستای استانداردهای بین المللی قرار گیرد اما این اقدام یک گام بزرگ در مسیر غلط بود.
باچله در ادامه گفت: منحل کردن شورای عالی قضایی نقض آشکار پایبندی کشور تونس به قانون بین المللی حقوق بشر به شمار می رود.
وی همچنین بر وجوب اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین امنیت اعضای شورا و کارمندان آن تاکید کرد.
قیس سعید، رئیس جمهور تونس روز یکشنبه گذشته تصمیم به منحل کردن شورای عالی قضایی تونس گرفت؛ شورایی که مکلف به تضمین روند عدالت و استقلال قوه قضائیه است و بیشتر مناصب قضایی در کشور تونس توسط همین شورا تعیین می شود.
تاسیس شورای عالی قضایی تونس در سال ۲۰۱۶ با استقبال زیادی رو به رو شد و آن را پیشرفتی بزرگ در راستای استحکام اجرای قوانین و استقلال قضایی می دانستند.
از سوی دیگر، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در گفت وگو با خبرنگاران در نیویورک تاکید کرد:ما رئیس جمهور تونس را به عدم منحل کردن شورای عالی قضایی تشویق می کنیم. ما همانند باچله نگران منحل کردن شورای عالی قضایی تونس هستیم و به طور کامل اظهارات او را تایید می کنیم و از رئیس جمهور تونس می خواهیم که عکس این روند را اتخاذ کند.
همچنین سازمان عفو بین الملل تاکید کرد که اقدامات قیس سعید برای منحل کردن شورای عالی قضایی ، تهدیدی خطرناک برای حقوق بشر تونس به شمار می رود.
سفرای آلمان، انگلیس، آمریکا، ایتالیا، ژاپن، فرانسه و کانادا، علاوه بر اتحادیه اروپا در تونس، روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک، نگرانی عمیق خود را از تصمیم سعید مبنی بر انحلال شورای عالی قضائی ابراز کردند.
در این بیانیه آمده است: «ایجاد یک قوه قضاییه مستقل، شفاف و مؤثر و تفکیک قوا برای عملکرد صحیح یک نظام دموکراتیک در خدمت شهروندان خود، بر اساس حاکمیت قانون و تضمین حقوق اولیه و اساسی ضروری است."
این سازمان از رئیس جمهور تونس خواست که از تصمیم خود برای منحل کردن شورای عالی قضایی منصرف شود و به اقداماتی که استقلال قضائی را تهدید می کنند، پایان دهد.
در این راستا، فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه گذشته در یک نشست مطبوعاتی در نیویورک خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که اکنون در تونس رخ می دهد را پیگیری می کنیم و بی شک اگر مقامات سیاسی به مقامات قضایی احترام نگذارند این مساله نگران کننده خواهد بود.
از سوی دیگر، وزیر خارجه تونس در نشستی با برخی سفرا و نماینده کمیسیاری حقوق بشر برای توجیه اقدام رئیس جمهور این کشور گفت که این اقدام برای اصلاح عملکرد قضایی است.
بر اساس این گزارش، شورای عالی قضایی تونس یک نهاد قانونی است و در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تصویب شده است و وظایف آن عملکرد مناسب قوه قضائیه، استقلال قوه قضائیه و همچنین مجازات و ترفیع درجه قضات براساس قوانین و معاهدات بین المللی است و اولین انتخابات این شورا در اکتبر ۲۰۱۶ برگزار شد.
انتهای پیام
