معاون اول قوه قضاییه گفت: تقویت سازوکارها، هماهنگی و نظارت جدی بر متولیان مبارزه با فساد مطالبه جدی قوه قضاییه است.
به گزارش در خبرها به نقل از قوه قضاییه، جلسه شورای نظارتی – مشورتی مجتمع قضایی امور اقتصادی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین مصدق با تأکید بر استمرار عملیاتی شدن شورای نظارتی – مشورتی گفت: مدیریت مجتمع قضایی امور اقتصادی بایستی تقویت شود و در عین حال، نظارت جدی بر عملکرد مراجع قضایی و ضابطان اعمال شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: رئیس قوه قضاییه همواره بر مبارزه قاطع بر فساد و اتقان آراء دادگاه‌های مجتمع تأکید دارند و هماهنگی روزافزون در خصوص مبارزه با فساد در کنار نظارت مستمر و کارآمد در فرآیندهای قضایی مطالبه جدی ایشان است و در این راستا آسیب شناسی و بازنگری در دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوطه در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه این جلسه دادستان کل کشور گفت: با بررسی شرایط فعلی و شرایط زمان تأسیس مجتمع قضایی امور اقتصادی و فلسفه تشکیل این مجتمع، می‌توان گفت که ضرورت‌های تشکیل این مجتمع به قوت خود باقی است و در کنار آسیب‌شناسی و رفع ایرادات، کار این مجتمع در بخش دادسرا و دادگاه بایستی با قدرت تمام ادامه یابد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: تمرکز این مجتمع بایستی بر پرونده‌های خاص و مهم اقتصادی باشد و از ارجاع پرونده‌های غیرمرتبط به آن بایستی خودداری شود و رسیدگی دقیق، سریع، قاطع و تخصصی همواره باید در دستور کار مجتمع باشد.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز گفت: رسیدگی‌های مجتمع قضایی امور اقتصادی باعث دلگرمی مردم شده است و بسیاری از مفسدین تصور نمی‌کردند که پای آن‌ها روزی به دادگاه باز شود، اما با همت قضات این مجتمع و قاطعیت دستگاه قضایی، امروزه تعداد زیادی از آنان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند و این روند حتماً بایستی با جدیت تداوم یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در این جلسه گفت: در دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی شورای مشورتی – نظارتی پیش بینی شده که هم شأن مشورتی دارد و هم شأن نظارتی و در بعد مشورتی می‌تواند موضوعات مبارزه با فساد را بررسی و آسیب شناسی کنند و حتی پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و رویه ها را به دستگاه‌های تقنینی و نظارتی ارائه کند و لازم است از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.
در ادامه این جلسه رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با هماهنگی انجام شده با دادسرا اقدامات خوبی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حال انجام است و این هماهنگی روز به روز افزایش خواهد یافت و ان‌شاءالله در سال آینده شاهد اقدامات تحولی و مثبت در این زمینه خواهیم بود.
همچنین، دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه همکاری در اصلاح دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به مجتمع قضایی امور اقتصادی خاطر نشان کرد طی چند ماه اخیر ۱۱ جلسه هماهنگی و نظارتی با قضات دادسرای ویژه امور اقتصادی برگزار شده و کلیه پرونده‌های مهم مجتمع به صورت روزانه پیگیری و رصد می شوند.
در ادامه این جلسه مواردی از دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی اصلاح شد.
انتهای پیام
