رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید با توجه به رشد آمارهای صادراتی و وارداتی در سال جاری، می‌توان انتظار داشت که در آمار ۱۲ ماهه، میزان تجارت ایران به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
به گزارش در خبرها، محمد لاهوتی در نشست خبری اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده تا پایان بهمن ماه، میزان وزنی تجارت ایران به حدود ۱۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده و از نظر ارزشی نیز تجارت حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب از نظر وزنی تجارت ایران افزایشی ۱۲ درصدی را به ثبت رسانده است.
وی با بیان اینکه صادرات ایران رشدی ۴۰ درصدی داشته، توضیح داد: در ۱۱ ماهه سال جاری، میزان صادرات ایران به بیش از ۱۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن رسیده و از نظر ارزشی نیز از مرز ۴۳.۵ میلیارد دلار عبور کرده است. به این ترتیب از نظر وزنی صادرات ایران ۱۰ درصد و از نظر ارزشی ۴۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره آخرین وضعیت واردات کالا به ایران نیز بیان کرد: در ۱۱ ماهه امسال، میزان واردات از ۳۶ میلیون تن گذشته و ارزش آن نیز بیش از ۴۶ میلیارد دلار شده است. به این ترتیب واردات ایران از نظر وزنی ۱۹ درصدی و از نظر ارزشی ۳۶ درصدی افزایش یافته است. البته بخشی از این افزایش تحت تاثیر افزایش قیمت کالا پس از شیوع کرونا نهایی شده است.
به گفته لاهوتی، کالاهای اساسی، نهاده‌ها، ماشین آلات و ملزومات پزشکی اصلی‌ترین کالاهایی بوده که در این مدت به ایران وارد شده است.
وی درباره اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران در سال جاری نیز گفت: آمارها نشان می‌دهد که بیشترین صادرات ایران به چین بوده و پس از آن نیز عراق و ترکیه قرار داشته‌اند. در میان کشورهای صادرکننده کالا به ایران نیز امارات متحده عربی، چین و ترکیه صدرنشین هستند.
عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: با توجه به آمارهای به دست آمده و عملکرد کشور در ماه پایانی سال، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۰، میزان تجارت خارجی ایران از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار بگذرد که افزایشی قابل توجه نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
لاهوتی با اشاره به بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تصمیماتی که در این رابطه گرفته شده، بیان کرد: دولت می‌تواند با کاهش تعرفه واردات، افزایش قیمت کالاها پس از حذف ارز دولتی را محدودتر کند. البته باید توجه داشت که تحت تاثیر تحولات اخیر در جهان، قیمت کالاها افزایشی شده و این موضوع در اقتصاد ایران نیز خود را نشان خواهد داد اما می‌توان با برخی سیاست‌های داخلی، از افزایش قیمت کالاها پس از حذف ارز ترجیحی تا حدی جلوگیری کرد.
انتهای پیام
