نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت های یازدهم و دوازدهم موافقت کردند.
به گزارش در خبرها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص درخواست تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری را بررسی کرده و در نهایت با ۱۳۸ رای موافق با این درخواست موافقت کردند.
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
۱- معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته ای و سلطه بر گلوگاه های تولید رانت چه نقشی داشته اند؟
۲- تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان
۳- نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانکها و مراکز حساس و درآمدزا
۴- بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید.
انتهای پیام
