سرپرست کارگروه تدوین پیش نویس «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، جزئیاتی از این سندبالادستی ارائه کرد و گفت: یکی از فرازهای مهم سیاست‌های کلی بند ۹ است که در آن گفته شده، هر طرح و برنامه کلانی که قرار است در کشور اجرا شود باید "پیوست تامین اجتماعی" داشته باشد.
علی حیدری در گفت‌وگو با در خبرها، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، درباره ضمانت اجرایی این سیاست‌ها اظهار کرد: تدوین، ابلاغ و اجرای این سیاست‌ها به اصل ۱۱۰ قانون اساسی بازمی‌گردد که در آنجا، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام جزو اختیارات رهبری قلمداد شده است.
وی افزود: سیاست‌های کلی یک سند بالادستی است که بر مبنای آن، قوانین و مقررات تدوین می‌شود و در سیر مراحل تصویبی و تقنینی قرار می‌گیرد.
سرپرست کارگروه تدوین پیش‌نویس «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تا دو سه سال پیش، مرجع منسجمی برای نظارت بر انطباق قوانین و مقررات با این سیاست‌ها وجود نداشت و این کار در یک کمیسیون تحت عنوان کمیسیون نظارت انجام می‌شد گفت: از دو سه سال قبل این کمیسیون به هیئت عالی نظارت تبدیل شده است و اکنون نظرات این هیئت عالی، ملاک بررسی قوانین توسط شورای نگهبان بوده و بر این اساس اگر قانونی تصویب می‌شود و قرار است شورای نگهبان نسبت به آن اظهارنظر کند تا مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را ملاک عمل قرار می‌دهد و ایرادات را به‌عنوان ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی وارد می‌کند. بنابراین ضمانت اجرایی افزایش یافته است.
حیدری ادامه داد: تأکید و ملاحظه‌ای که رهبری در ابلاغ این سیاست داشتند این بود که باید ظرف شش ماه قوانین مربوط به اجرا و تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، تدوین و به ایشان گزارش داده شود.
وی با بیان اینکه پیش‌تر، قوانینی در این زمینه داشته‌ایم گفت: به‌عنوان‌مثال ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۸۳ تصویب شد، یکسری احکام قانونی دیگر نیز داریم که بر اساس طرح و لایحه در مجلس تصویب شده‌اند. یک مشکل این بود که بعضاً در دولت‌ها و مجلس‌های بعدی تصمیم‌هایی مغایر با قانون ساختار نظام جامع اتخاذ می‌شد و ازآنجاکه مرجع تصویب قانون ساختار جامع هم خود مجلس بود، این‌طور تلقی می‌کرد که چون خودش آن قانون را تصویب کرده پس می‌تواند مغایر با آن تصمیم دیگری بگیرد.
سرپرست کارگروه تدوین پیش‌نویس «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به‌عنوان‌مثال در قانون ساختار نظام جامع آمده است که دولت و مجلس نمی‌توانند بدون لحاظ منبع تأمین مالی، بار مالی به صندوق‌ها تحمیل کنند. مجلس قبلاً این را تصویب کرده بود، در قانون ساختار نظام جامع و برنامه ششم هم آمده بود، ولی خب بعضاً تصمیم‌هایی مغایر با آن می‌گرفت و چون خودش مرجع اولیه بود، پذیرفته می‌شد.
حیدری ادامه داد: اما اکنون در متن سیاست‌های کلی این موضوع تذکر داده شده و یک سیاست فرابخشی است که برای سه قوه لازم‌الاجراست. طبق مکانیسم نظارتی که در نظر گرفته شده است قوانین و مقررات مغایر با این سیاست‌ها، قابل تصویب نیست و این امیدواری هست که از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار باشد.
وزارت رفاه، مسئول تهیه قانون اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
به گفته وی، مسئولیت تهیه قانون اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که این پیش‌نویس قانون اجرا در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود.
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، ابر سیاستی که همه آحاد جامعه را دربر می‌گیرد
سرپرست کارگروه تدوین پیش‌نویس «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به بیان چند محور و موضوع اساسی مطرح شده در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را می‌توان یک سیاست فرابخشی دانست؛ سیاستی شبیه به سیاست اقتصاد مقاومتی یا سیاست‌های کلی اصل ۴۴. بنابراین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، سیاست بخشی نیست که بخش خاصی از دستگاه اجرایی متولی آن باشد؛ بلکه سیاست فراگیری است و می‌توان آن را یک ابرسیاست نامید که شامل همه آحاد جامعه می‌شود و همه آحاد در قالب نظام چندلایه شامل آن هستند، حتی اتباع غیر ایرانی ساکن یا مقیم کشور که از منظر دریافت خدمات اجتماعی به‌نوعی ذینفع این سیاست‌ها تلقی می‌شوند.
ایجاد رفاه عمومی و رفع فقر، فراز مهم سیاست‌های کلی
الزام برخورداری برنامه‌های کلان کشور از "پیوست تأمین اجتماعی"
حیدری افزود: در مقدمه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، ایجاد رفاه عمومی و رفع فقر هدف‌گیری شده است. در چند دهه گذشته در گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی فقط به اصل ۲۹ قانون اساسی توجه می‌شد که تأمین اجتماعی را حقی همگانی می‌دانست که باید برای آحاد مردم فراهم شود. ولی در این سند سیاستی، به سایر اصول مرتبط با حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به‌ویژه اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی هم توجه شده است. این دو اصل به‌نوعی از بروز فقر پیشگیری و تأکید می‌کنند که نباید اجازه دهیم فقر و آسیب ایجاد شود و بعد در نظام حمایتی به آسیب دیدگان کمک کنیم، بلکه باید جلوی سرمنشأها و آبشخورهای ایجاد فقر را بگیریم.
وی با بیان اینکه بنابراین یکی از فرازهای مهم سیاست‌های کلی بند ۹ است که در آن گفته‌شده است هر طرح و برنامه کلانی که قرار است در کشور اجرا شود باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد گفت: مثلاً اگر تصمیم می‌گیریم ارز ترجیحی را تغییر دهیم باید پیوست تأمین اجتماعی برای آن تهیه شود و مشخص شود چه اقشاری از جامعه از این برنامه متأثر می‌شوند و برای آنها برنامه حمایتی متناسب پیش‌بینی شود. به‌عنوان‌مثال اصلاح ساختار اداری، واردات خودرو و هر برنامه کلان دیگری که قرار است اجرایی شود باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشند و اثراتش بر مردم به‌ویژه اقشار ضعیف سنجیده شود.
الزام استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی
سرپرست کارگروه تدوین پیش‌نویس «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه یکی دیگر از فرازهای مهم این سند سیاستی، استقرار نظام جامع یکپارچه، فراگیر و چندلایه تأمین اجتماعی است که این را اکنون در کشور نداریم گفت: نظام رفاه و تأمین اجتماعی ما لایه‌بندی (امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) نشده و در لایه بیمه‌ای نیز سطح‌بندی (پایه، مازاد و مکمل) صورت نگرفته است.
حیدری ادامه داد: تجارب علمی و عملی موفق دنیا حاکی از آن است که کشورها به سمت نظام چندلایه یا هیبریدی و ترکیبی رفته‌اند که در این نظام بر اساس آزمون وسع و میزان استحقاق افراد لایه‌بندی صورت می‌گیرد و مشخص می‌شود چه فردی نیازمند این است که حمایت اجتماعی دریافت کند و چه فردی نیاز است بیمه پایه بیکاری و بازنشستگی داشته باشد. همچنین افراد با درآمد بالاتر، به هر نسبت که حقوقشان بالاتر می‌رود باید در تأمین بیمه بازنشستگی خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند و سهم بیشتری از حق بیمه‌شان را بپردازند.
وی افزود: در نظام فعلی ما دولت از صفر تا ۱۰۰ حق بیمه مشارکت می‌کند، چه برای برخوردارها و چه افراد ضعیف جامعه؛ درحالی‌که در نظام چندلایه هرچه قدر به سمت دهک‌های بالای درآمدی حرکت می‌کنیم مشارکت افراد در پرداخت حق بیمه بیشتر و هرچه پایین‌تر می‌آییم سهم دولت بیشتر می‌شود.
جلوگیری از دست‌اندازی به اموال صندوق‌های بیمه‌گر
سرپرست کارگروه تدوین پیش‌نویس «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یک محور مهم دیگر در سیاست‌های کلی این است که اموال صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان حق مردم تلقی شده است و این از دست‌اندازی در سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند گفت: به این موضوع اصالت داده شده است که صندوق‌ها باید ذخایر خود را سرمایه‌گذاری کرده، کار اقتصادی کنند و ارزش این ذخایر را حفظ و ارتقاء دهند. ضمن آنکه باید به‌عنوان حق مردم و اموال مردم از گزند دست‌اندازهای سیاسی و اجرایی به دور باشند و با حاشیه امنی مبتنی بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت بتوانند ذخایر بیمه‌شدگان را حفظ کنند.
حیدری ادامه داد: محور مهم دیگر اینکه به رعایت اصول و قواعد بیمه‌ای در تدوین قوانین و اصلاح قوانین ساختارها تأکید شده است و وقتی قرار باشد تصمیمی گرفته شود باید بر اساس اصول و قوانین و محاسبات بیمه‌ای باشد و بار مالی تعهد مربوطه پیش‌بینی شود. طوری نباشد که تصمیمی بگیریم و به صندوق‌ها تحمیل کنیم بدون اینکه بار مالی‌اش را پیش‌بینی کرده باشیم. صندوق تأمین اجتماعی متعلق به مردم و بر اساس ذخایر و اندوخته‌های مردم شکل‌گرفته است و اگر این را رعایت نکنیم گویی عملاً دست در جیب بیمه‌شده کرده‌ایم.
انتهای پیام
