محکومیت سفیر سابق ایران در آلمان، برگزاری دومین جلسه دادگاه جمشید شارمهد، واکنش دادستانی کل کشور به اظهارات یک نویسنده در جشنواره فیلم فجر و... مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت بودند.
به گزارش در خبرها، در این گزارش مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی هفته‌ای که سپری شد را مرور می‌کنیم.
فایل صوتی فرمانده سابق سپاه چیز جدیدی نبود
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری این هفته خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال در خبرها درباره اینکه در خصوص فایل منتشر شده اخیر از فرمانده کل سابق سپاه، روند برخوردها به چه شکل بوده و به چه شکل ادامه خواهد داشت؟ گفت: این فایل صوتی چیز جدیدی نبوده و همین فایل سال‌ها قبل مطرح شد و قبل از انتشار این فایل، مسولان سپاه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی ورود کردند و نسبت به شناسایی تعدادی از افرادی که در یکی از شرکت‌های بنیاد تعاون سوء استفاده کرده بودند اقدام و پیگیری جدی شد و به کمک سازمان قضایی نیروهای مسلح افراد دستگیر شدند و برخوردی که در این پرونده با مرتکبین جرایمی که در آن پرونده بود شد، نسبت به سایر پرونده‌ها هم قاطع‌تر و هم شدیدتر بود.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات لازم جهت بررسی شکایت‌های مطروحه مجلس نسبت به دولت قبل گفت: در رابطه با پرونده‌هایی که برای برخی از مسئولان دولت‌های قبل تشکیل شده است حتی علیه برخی از مسئولان بانک مرکزی و منسوبین برخی مسئولان، پرونده‌هایی تشکیل و منجر به صدور حکم شده است.
وی افزود: برای قوه قضائیه مهم نیست چه کسی مرتکب جرم شده و یا از مقامش سوءاستفاده کرده است بلکه برای قوه قضائیه احراز جرم مهم است و مردم شاهد هستند در این مدت با برخی افراد در سطوح بالای حکومتی حتی در رده معاون اول و برخی مسئولان عالی کشوری برخورد شده و حتی محکوم شدند و چنانچه اگر گزارشی از مسئولی به قوه قضائیه واصل شود و دلایل لازم در آن طرح شده باشد قوه قضائیه به آن ورود می‌کند.
«حسین موسویان» به ۱۱ ماه حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی این هفته، از صدور احکام قطعی برای مسئولان وقت منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: در سال ۱۳۸۰ «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان و مشاور وقت منطقه آزاد کیش، شخصی را به نام «خدایار علم بیگی» به منطقه آزاد معرفی و اعلام می‌کند که این فرد می‌تواند ۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ در همان زمان ۲۰۰ هکتار از اراضی کیش با یک ثمن به علم‌بیگی واگذار می‌شود و این فرد نیز به تعهدات خودش عمل نمی‌کند.
وی افزود: در سال ۱۳۸۶ مجددا به قرارداد منعقد شده با علم‌بیگی، الحاقیه‌ای زده می‌شود و متاسفانه برخی مواد قرارداد از بین می‌رود و شرط داوری گذاشته شده و «اتاق بازرگانی بین المللی» بر خلاف مقررات به عنوان داور انتخاب می‌شود؛ پس از مدتی این ۲۰۰ هکتار را به شرکت دیگری به نام «شرکت توسعه گل شرق» واگذار می‌کنند و حدود ۱۰۰ هزار متر مربع از دریا را نیز در اختیارش قرار می‌دهند، ولی در نهایت به آن تعهدات عمل نمی‌کنند. پرونده‌ای که در آن زمان با پیگیری سازمان بازرسی تشکیل شده بود اخیرا به حکم منجر شده و «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس محکوم شده است.
تشریح اقدامات تروریستی جمشید شارمهد توسط نماینده دادستان
دومین جلسه رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
نماینده دادستان با اشاره به اقدامات تروریستی صورت گرفته توسط این گروهک گفت: انفجار در کفشداری حرم امام راحل در تاریخ ۳۰ آبان سال ۸۸ از جمله اقدامات تروریستی گروهک تندر بوده و این گروهک پس از عملیات‌های متعدد در هنگام برگزاری مراسم عمومی توسط فردی به نام بیژن عباسی با نام مستعار پیروز اقدام به بمب‌گذاری در حرم امام راحل کردند.
وی ادامه داد: در جریان این بمب‌گذاری از آنجایی که فرد خاطی مورد شناسایی قرار گرفته بود ضامن بمب را کشید و خود را منفجر کرد و خوشبختانه در جریان این عملیات شهروندان آسیب ندیدند. بلافاصله پس از این بمب‌گذاری انجمن به اصطلاح پادشاهی ایران افرادی را بعنوان مسئول بمب‌گذاری معرفی کرد.
واکنش دادستانی کل کشور به اظهارات حاشیه‌ساز در جشنوراه فیلم فجر
معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از جرم، در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعنوان مدعی العموم درخواست کرده است تا نسبت به اظهارات خلاف واقع و غیرکارشناسی یکی از اعضای سازنده یکی از آثار جشنواره چهلم فیلم فجر اقدامات لازم صورت گیرد.
در بخشی از نامه غلام عباس ترکی معاون دادستان کل کشور به کنفرانس خبری اعضای سازنده یکی از آثار جشنواره اخیر فیلم فجر اشاره شده است که با بیان مطالبی غیر کارشناسی و احساسی، برخی از احکام مسلم دینی را نادیده گرفته و موجبات تکدر و آزردگی خاطر جامعه اسلامی به ویژه متدینین را فراهم آورده است.
نظارت ویژه دادستان‌ها بر شبکه توزیع در آستانه عید نوروز
رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قضایی، شبکه توزیع را یکی از اضلاع مهم در ساختار اقتصاد و بازار دانست و با اشاره به ناسالم و معیوب بودن شبکه توزیع محصولات در کشور، با توجه به در پیش بودن ایام عید نوروز به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد که در راستای وظایف نظارتی برای اصلاح چرخه معیوب و ناسالم توزیع اقدام جدی داشته باشند و نهایت مساعدت را با دولت و تعزیرات برای نظارت بر توزیع محصولات در بازار انجام دهند تا از این ناحیه مشکل و گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.
او درعین‌حال از اقدامات دولت سیزدهم برای رفع معایب و ایرادات شبکه توزیع محصولات در کشور و مقابله با سوداگری‌های برخی دلال‌ها و واسطه‌ها، تقدیر به عمل آورد و بیان داشت: بدون تردید دستگاه قضایی در جهت رفع اشکالات شبکه توزیع محصولات در بازار، مساعدت‌های لازم را به دولت انجام می‌دهد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست، بابیان اینکه حفظ ارزش‌های اسلامی و دینی از ضروریات است، به برخی حواشی و ایراد مطلبی خلاف شرع و عرف در حاشیه جشنواره فیلم فجر، اشاره کرد و از دادستانی کل کشور، دادگستری و دادستانی تهران و همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که در این رابطه مسئولانه، فعالانه و پیشگیرانه ورود کرده و ارشادات و تذکرات لازم را مطرح کردند، تقدیر به عمل آورد.
او در همین راستا از مراجع و علما و فضلای حوزوی که مسئولانه و باغیرت دینی نسبت به این قبیل حرمت‌شکنی‌ها واکنش نشان می‌دهند سپاسگزاری کرد و بر ضرورت توجه و اهتمام همگان بر توصیه‌ها و نصایح این اعاظم و رجال پاسدار حریم دین و شریعت تاکید کرد.
برگزاری دو آزمون وکالت در سال ۱۴۰۱ توسط مرکز وکلای قوه قضائیه
در جلسه‌ای که حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و حجت الاسلام و المسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه داشتند، مقرر گردید اواخر فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آزمونی برای داوطلبان وکالت برگزار شود. این آزمون به صورت فوق‌العاده بوده و آزمون شهریور ماه مرکز مطابق روال هر ساله در موعد خود برگزار خواهد شد.
موافقت رئیس قوه قضاییه با اصلاح احکام ریالی کارکنان قوه قضاییه
رئیس قوه قضائیه در راستای اجرای جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مطابق با تصویب نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ هیات محترم وزیران، با اصلاح احکام ریالی کارکنان قوه قضاییه که مشمولِ این تصویب نامه می باشند، موافقت کرد.
انتهای پیام
